لغو مىباشد ، خواه ما مبناى شيخ را بپذيريم كه اساساً حكم وضعى از حكم تكليفى انتزاع مىباشد يا حكم وضعى را مجعول مستقل بدانيم ، به هر حال مقوّم حكم وضعى يا مصحّح حكم وضعى ، حكمى تكليفى است ، مرحوم شيخ مىفرمايند كه اين حكم تكليفى ، لازم نيست در مورد صبى با فرض صباوت وى باشد ، بلكه يا در حق ولى صبى است ، يا در حق خود صبى ولى پس از بلوغ وى ، در هر حال مرتفع شدن احكام تكليفى الزامى از صبى ، سبب نمىگردد كه حكم تكليفى متعلق به اولياء يا حكم تكليفى متعلق به صبى پس از بلوغ هم مرتفع گردد . پس مانعى ندارد كه در مورد صبى ما حكم وضعى را قائل گرديم كه عبارت است از صحت معامله . در اشكال سوم ، شيخ اين گونه حكم وضعى را هم از صبى مرتفع فرض مىكند ، ولى مىفرمايد كه چه مانعى دارد كه فعل صبى ، سبب و موضوع يك حكم براى بالغين يا براى خود صبى پس از بلوغ باشد . خلاصه اشكال فوق از اينجا ناشى شده كه ما حكم وضعى را در اشكال دوم سببيت گرفتيم ، ولى ظاهراً حكم وضعى كه در اشكال دوم براى صبى پذيرفته مىگردد ، صحّت معامله است . « * و السلام * »